منظمات المجتمع المدني تطالب بإدراج المساءلة في قضايا التعذيب والاخفاء القسري ضمن المحاور الأساسية في عملية بناء السلام في اليمن

جلسة نقاشية موسعة حول حقوق الإنسان والمساءلة عن التعذيب في اتفاقيات السلام وتبادل الأسرى تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا الانتهاكات والتعذيب والإخفاء القسري في اليمن

بمشاركة 30 مشاركة ومشارك وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ذات الصلة وعن المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والصحفيين والمؤسسات الأكاديمية عقدت اليوم على منصة محلية الرقمية جلسة نقاشية موسعة حول حقوق الإنسان والمساءلة عن التعذيب في اتفاقيات السلام وتبادل الأسرى في اليمن: دور الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وخلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسة رصد لحقوق الإنسان(Watch4HR) بهدف تعزيــز التفاهــم بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي الحكومــة والأحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي والصحفييــن والمنظمــات الدوليــة حــول العلاقـة بيـن المسـاءلة عـن قضايـا التعذيـب واتفاقيـات السـلام وتبـادل الأسـرى فـي اليمـن والتي أدارها الميسر مروان علي، المستشار الدولي في شؤون السلام والسياسة، استعرض المشاركون عدد من القضايا عن واقع حقوق الإنسان في اليمن واهم الانتهاكات التي تعرض لها كثير من الضحايا نتيجة غياب تنفيذ القانون بسبب الحرب في اليمن ونماذج من قضايا التعذيب والمساءلة والإخفاء القسري التي ارتكبت دون مساءلة أوعقاب، إضافة الى مناقشة وسائل توثيـق انتهاكات حقـوق الإنسـان، وآليات المناصـرة، والتدخـلات الخاصـة والمطلوبة  للحد من الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها حسب القانون ووسائل رفـع مستوى الوعـي أثنـاء النـزاع ومـا بعـد النـزاع التـي ستسـاهم فـي مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب وتحقيـق العدالـة لضحايـا انتهـاكات حقـوق الإنسـان فـي سـياق التعذيـب فـي اليمـن.

بداية الحلقة النقاشية كانت مع الدكتور عمرباوزير أستاذ حقوق الإنسان بجامعة حضرموت الذي استعرض مقتطفات من القوانين والتشريعات اليمنية التي اهتمت بحقوق الإنسان وحقوق السجناء والمعتقلين وحرمت كل وسائل التعذيب والترهيب للإنسان ونظمت مسائل ومراحل الاعتقال والحبس وصولاً الى المحاكمة العادلة بطرق تُراعي وتحفظ الحقوق واحترام كرامة الإنسان مشيراً إلى أن الحرب في اليمن ساهمت في إضعاف سيادة وتطبيق القانون وساهمت في بروز انتهاكات كثيرة من قبل أطراف الصراع.

بدورها المحامية هدى الصراري رئيس مؤسسة دفاع   للحقوق والحريات شاركت في الحلقة بورقة بعنوان النوع الاجتماعي و المسائلة في قضايا التعذيب أشارت فيها الى أن النظام القضائي العادي في اليمن يعاني من مشاكل جمة ويفتقد للبنى التحتية والقانونية لمحاسبة الجناة في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان مؤكدة ضرورة  وجود تدابير عدالة تصالحية لفرض أحكام بديلة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وضرورة إقرار من ارتكبوا انتهاكات وجرائم بالمسؤولية والتزامهم بإنصاف الضحايا وجبر ضررهم لافته إلى إمكانية قيام منظمات المجتمع المدني بفتح نقاشات  في إطار العدالة  وبناء السلام  وفض النزاع  تشمل الضحايا والمجتمع المدني  والنساء والشباب لمناصرة إشراك كل الفئات المجتمع والفئات المهمشة وعلى رأسها النساء. 

كما استعرضت نماذج من انتهاكات حقوق الإنسان فيما يخص المرأة  موضحة بأن المرأة في اليمن واجهت تحديات وأشكال مختلفة من الانتهاكات بسبب الصراع والتي ترقى لجرائم حرب  ناهيك عن الممارسات  الإقصائية والتهميش في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى الدولة وأطراف الصراع ومع تدني مستوى الوعي وغياب آليات الحماية كرست أنماط مختلفة من العنف المجتمعي والأسرى الذي عانته المرأة مشيرة إلى أن اليمن من الدول التي لا يوجد بها قانون خاص يجرم العنف ضد النساء والفتيات  وان اليمن صنفت على أنها من أسوء البلدان في العالم بالنسبة للنساء. كما احتلت اليمن المركز   155(من أصل) 156 في مؤشر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين في العالم للعام 2021 بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي وللسنة الثالثة عشر على التوالي ظلت النساء يعانين من عدم المساواة في النوع الاجتماعي والنظام القانوني وانعدام المساواة الاقتصادية الى جانب مواجهة المرأة للنزوح والتهجير القسري وعدم الوصول للموارد والخدمات الضرورية وتحملها الأعباء والمسؤوليات المضاعفة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وازدياد معدلات الفقر نتيجة الحرب في اليمن.

كما تحدثت في الجلسة، السيدة تيشا سخولما، سكرتير أول السفارة الهولندية في اليمن عن الشؤون السياسية، وأكدت في كلمتها أن الحكومة الهولندية تدعم القيادة النسائية ومشاركة النساء في عمليات بناء السلام والعدالة الانتقالية، وتدعم على حماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهذا ما سيركزون عليه في الفترة القادمة في اليمن.

أما باسم الحاج سكرتير أول الحزب الاشتراكي في تعز أشار، بدوره، إلى ما وصفه بتآكل العمل السياسي وتراجعه، خلال الحرب، لصالح صعود القوى المسلحة والقوى المولدة لانتهاكات حقوق الإنسان.

واستعرض الأخ اكرم الشوافي رئيس مؤسسة رصد لحقوق الإنسان في الجلسة تعريف مقتضب عن المؤسسـة رصـد لحقـوق الإنسان مشيراً الى أنها إحـدى منظمـات المجتمـع المدنـي اليمنيـة لحقـوق الإنسـان التـي تسـاهم فـي الحفـاظ علـى حقـوق الضحايـا والدفـاع عنهـا، والمسـاءلة ،وتحقيـق العدالـة والسـلام  مؤكدا بان المؤسسة تقـوم برصـد بتوثيـق انتهـاكات حقـوق الإنسـان فـي اليمـن وحشـد الدعـم لجهـود الحـد مـن الانتهـاكات والكشـف عـن مرتكبيهـا ومحاسـبتهم وهـي أيضًـا شـريك محلــي فــي مشــروع تعزيــز المســاءلة الدوليــة عــن قضايــا التعذيــب فــي اليمــن وشــريك فــي برنامـج مختبـر الأدلـة الجنائيـة لحقـوق الإنسـان فـي اليمـن الذي تهدف من خلاله المؤسسة إلى دعم وتعزيز الاستجابة الدولية للمساءلة والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب لانتهاكات حقوق الإنسان (في سياق جرائم التعذيب) وتحقيق العدالة للضحايا، من خلال اعتماد نهج استراتيجي للمناصرة المبنية على البحث والاستقصاء والأدلة والموارد الكافية، وإشراك الضحايا و/أوذويهم مع المنظمات والجهات ذات الصلة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، لدعم الاستجابة الدولية للمساءلة وفرض العقاب المتوجب على مرتكبي التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة للضحايا

كما شهدت الجلسة النقاشية مناقشة آراء عدد من المشاركين وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني حول تبعات اتفاقية تبادل الأسرى وخاصة من تعرضوا للتعذيب وتبعاتها على عملية السلام ومدى مراعاتها لأبجديات السلام أيضاً لفكرة المساءلة.

وفي ختام الحقلة النقاشية تم الاتفاق على صياغة البيان الختامي للجلسة والاتفاق على حشد حملة مناصرة دولية لدعم مخرجات الجلسة، وقد اكد المشاركون في الختام على أهمية توحيد الجهود لاستمرار عملية التوثيق وأهمية تضمين قضايا التعذيب والمساءلة عن قضايا التعذيب والاختفاء القسري لتكون ضمن المحاور الأساسية في مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدين أهمية مناصرة الضحايا ورفع أصواتهم كأساس في عملية السلام، وان يأخذ بأصواتهم من قبل الفعالين الدوليين، مع التأكيد على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقضايا التعذيب والاعتقال والإخفاء القسري بشكل خاص في اليمن.