يقع التعذيب عندما يتسبب شخص ما بصفته الرسمية، في الألم النفسي أو البدني أو معاناة شديدة لشخص آخر لغرض محدد. وأحيانًا تقوم السلطات بتعذيب أي شخص لانتزاع اعتراف منه بارتكاب جريمة، أو للحصول على معلومات منه. في بعض الأحيان، يستخدم التعذيب لمجرد عقاب ليبث الخوف في المجتمع.
وبموجب القانون الدولي، يعتبر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، دائماً غير قانوني. لقد تم حظرهم دولياً منذ عقود. وبالرغم من انضمام الجمهورية اليمنية ومصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1987، الذي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1991. إلا أن التعذيب يشكّل ممارسةً منتشرةً بكثرة في اليمن، وهي واحدة من أهم الانتهاكات التي اشتركت في ارتكابها السلطات المتفرقة على الخارطة اليمنية، وينقسم الرأي العام حيالها، إذ يعتبر الكثير من الأشخاص أنّ التعذيب مبرّر في بعض الظروف، مثلاً وفقاً لهوية الضحية أو انتماءها. وبسبب انهيار نظام العدالة في اليمن، لا يتمكن ضحايا التعذيب من الوصول إلى الانتصاف القانوني على المستوى الوطني. وبالرغم من كل جهود المجتمع الدولي بما في ذلك المنظمات الإنسانية لوضع حد له، يظل أمامنا شوط طويل حتى نتمكن من وضع حد له.
ومن هذه الخلفية قامت مؤسسة رصد لحقوق الإنسان بتطوير مشروع تعزيز المساءلة الدولية عن قضايا التعذيب في اليمن والذي تسعى من خلاله إلى دعم وتعزيز الاستجابة الدولية للمساءلة والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب لإنتهاكات حقوق الإنسان (في سياق جرائم التعذيب) وتحقيق العدالة للضحايا، من خلال اعتماد نهج استراتيجي للمناصرة المبنية على البحث والاستقصاء والأدلة والموارد الكافية، وإشراك الضحايا و/أو ذويهم مع المنظمات والجهات ذات الصلة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، لدعم الاستجابة الدولية للمساءلة وفرض العقاب المتوجب على مرتكبي التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب.
تعمل رصد مع ضحايا التعذيب وعائلاتهم وأقربائهم أو الأصدقاء والنشطاء الذين يملكون معلومات حول الضحية، إذا كنت أحدهم أنشئ خط اتصال معنا لمتابعة القضية، لنساهم معاً في الوقف الفوري لممارسة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة التي تقوم بها أطراف النزاع في اليمن.
